نورة رمدوم أستاذة مساعدة "ب" كلية الحقوق و العلوم السياسية سيدي بلعباس

الفئة المستهدفة: طلبة السنة الأولى ل م د قسم الحقوق بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة سيدي بلعباس

ملخص:

يعتبر موضوع التنظيم الإداري موضوع أساسي في القانون لتعلقه بالإدارة العمومية، حيث تشكل كل من الدولة و الولاية و البلدية و مؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أهم ركائزه لكي تنهض السلطة الإدارية بوظائفها.

و يمكن تعريفه بأنه مجموعة النظريات التي يبنى على أساسها التنظيم الاداري في أي دولة.

و دراسة التنظيم الإداري تبدأ بمعرفة الشخصية المعنوية ثم تحديد الأشخاص المعنوية العامة التي تجتمع في إطارها السلطات الإدارية، لكن مادامت السلطات الإدارية تختلف باختلاف الأشخاص المعنوية العامة وبحسب السلطات الممنوحة لكل شخص، الشيء الذي يتطلب أن تكون هناك أشخاص معنوية عامة مركزية و أشخاص معنوية عامة محلية، وأشخاص معنوية عامة مرفقيه.

و من خلال هذا الموضوع سنتناول نظرية الشخصية المعنوية كأساس للتنظيم الإداري في المبحث الأول ثم أساليب التنظيم الإداري المبحث الثاني.

أهداف الدراسة:

1-  في آخر دراسة هذا المقرر (التنظيم الإداري) يجب أن يكون الطالب قادرا على معرفة المقصود بالتنظيم الإداري.

2-  إدراك المفهوم مفهوم الشخصية المعنوية و نظرياتها و نتائجها.

3-  إدراك مختلف اساليب التنظيم الإداري المركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية و أركانهما وصورهما.

4-  إدراك مميزات و عيوب المركزية و اللامركزية الإدارية.


ان القول بوجود قانون اداري مستقل في نظرياته و أسسه و مبادئه و قواعده عن القانون الخاص بصفة عامة و القانون المدني بصفة خاصة يقتضي توافر أحدالشرطين التاليين

تبني مبدأ أو نظام ازدواجية القضاء في الدولة، بمعنى النظام الذي يوجد فيه نوعان من القضاء، قضاء اداري خاص مختص في المنازعات الادارية التي تكون الادارة طرفا فيها باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات وحقوق استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، الأمر الذي يجعل من نظام القضاء الاداري يتميز بعدم المساواة بين الأفراد و الادارة في المراكز القانونية و  التي تحتل مركزا أسمى من مركز المتقاضي معها الذي غالبا ما يكون في مركز المدعي و تناقض المصالح حيث أن الادارة تهدف الى تحقيق المصلحة العامة في حين أن الأفراد يسعون الى تحقيق مصالح خاصة و شخصية،و مستقل عن القضاء العادي المختص بالمنازعات العادية التي تثور اما بين الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد و الدولة عندما تتجرد هذه الأخيرة من امتيازات السلطة العامة و تنزل منزلة الأفراد العاديين، أو في الحلات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا و بهذا يتميز القضاء العادي بالتكافؤ و المساواة بين المتقاضين.

وجود تقنين اداري متكامل في أسسه و قواعده

ان نظام الازدواجية القضائية هو الشرط الوحيد المحقق في القانون و الواقع، أمام واقع استحالة تقنين القانون الاداري بالمعنى السابق لسرعة تطو النشاطات الادارية التي يهتم بها و ينظمها

في آخر دراسة هذا المقرر"نشأة القانون الاداري و خصائصه" يجب أن يكون الطلب قادراعلى معرفة:--المقصود بعبارة القانون الاداري و شروط تحقق وجوده
ادراك الأصول التاريخية انشأة النظام القانون الاداري
ادراك العوامل التي أسهمت في قيام نظام قانوني خاص
حصر المراحل التي مر بها نشأة القضاء الاداري و القانون الاداري في فرنسا
تحديد المعالم الأساسة لكل مرحلة
الالمام بالمراحل التي مر بها التنظيم القضائي الجزائري
حصر خصائص القانون الاداري
 التمييز بين عناصر القانون الاداري و خصائصه

الفئة المستهدفة: طلبة السنة الأولى حقوق، جذع مشترك

الإدارة هي يد الدولة لقيامها بمهامها المختلفة وتلبيتها لشتى الاحتياجات والخدمات، فهي في سبيل ذلك تقدّم خدمات كثيرة للجمهور سواء في المجال الإداري أو الاقتصادي أو الاجتماعي وسواءا كانت إدارة مركزية أو محلية أو مرفقية، بما من شأنه إضفاء أهمية خاصة على القانون الإداري

 والتدخل الواسع للإدارة في حياة الأفراد يفرض أن تحاط بقواعد تنظم علاقتهم بها فتكفل هذه القواعد للأفراد حقوقهم وحرياتهم. فلا تقتصر مهام السلطة التنفيذية على تنفيذ القوانين بل تمتد للمحافظة على النظام العام وضمان سير المرافق العامة أيضا على أفضل وجه. وحتىّ تقوم الإدارة بهذه المهمة لا تتجرّد من الخضوع لقواعد القانون، بل تخضع له خضوعا تاما في كل تصرفاتها وسائر أوجه نشاطها وعلاقاتها بالأفراد وتنظيمها وسلطاتها أو امتيازاتها ومنازعاتها وأموالها وهذه القواعد اصطلح على تسميتها " بالقانون الإداري ".

إضافة لذلك تتزايد أهمية القانون الإداري أكثر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التوجه السياسي للدولة هذا الأخير الذي يضمن للإدارة مركزا متميزا، ويلقى على عاتقها مهاما كثيرة في ميدان الحركة التنموية. فبعيدا عن الأدوار التقليدية للدولة نتحدث حاليا عن أدوار أكثر أهمية ودقة ويتعلق الأمر بالدور الاجتماعي والاقتصادي اللذان فاقا في أهميتها الدور التقليدي للدولة، وهي الأدوار التي لا يكون للدولة ممارستها إلا باستعمال وسيلة قانونية تحقق أهدافها تتمثل في الإدارة.

ومن هذا المنطلق فإن ضبط مفهوم القانون الإداري يكون نقطة جوهرية في انطلاقتنا لدراسة مقياس القانون الإداري، هذا الضبط الذي لا يقتصر على تعريف المصطلح بل يتطلب ضرورة الوقوف على موقف المشرع الجزائري منه ما دام تعريف القانون الإداري ينظر اليه من زاويتين الواسعة والضيقة، كما لا يكتمل ضبط المفهوم إلا بالوقوف على علاقة هذا الفرع القانوني ببقية الفروع القانونية العامة منها والخاصة إضافة لعلم الإدارة باعتباره موضوعا مشتركا بين هذا العلم والقانون الإداري.

يهدف هذا الدرس إلى:

1-      ضبط تعريف القانون الإداري من خلال:

·         المفهوم الواسع والضيق للقانون الإداري

·         موقف المشرع الجزائري

2-      ذاتية القانون الإداري

·         علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة

·         علاقة القانون الإداري ببقية فروع القانون



ملخص م.ق.إ.pdfملخص م.ق.إ.pdf


السيدة كياري أسماء أستاذة مساعدة قسم ب كلية الحقوق و العلوم السياسية ،سيدي بلعباس

الفئة المستهدفة : طلبة السنة الأولي ل م د حقوق بكلية سيدي بلعباس


ان النظرية العامة للدساتير ليست بغريبة عن الدولة،فوجود الالدستور سواء كان مكتوبا أو عرفيا و الذي يعتبر من المواضيع التي يدرسها القانون الدستوري هو الذي يتحدد على أساسه طريقة ممارسة السلطة في ظل الدول الحديثة.
و يقصد بكلمة دستور لغة الأساس أو التنظيم أو التكوين أو القانون الأساسي، أما المفهوم القانوني فيمكن ان نميز بين المفهوم الموضوعي و المفهوم الشكلي
فالدستور بالمعنى الشكلي يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية و المتعلقة بنظام الحكم في الدولة و ما يعاب على هذا التعريف هو تجاهله التام للدساتير العرفية و الأعراف الدستورية و تجاهله للقواعد الدستورية التي تتضمنها القوانين العضوية.
أما الدستور بالمعنى الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ملكية أو جمهورية و نظام الحكم فيها ديمقراطية أو دكتاتورية و تبين السلطات العامة في الدولة و علاقتها فيما بينها و تبين حقوق الأفراد و حرياتهم، بغض النظر عما اذا كانت واردة في الوثيقة الدستورية أو لا فالدستور بمفهومه الموضوعي ينصرف الى كل الموضوعات التي تعتبر دستورية في جوهرها مهما كان شكلها و مهما كان مصدرها



أهداف الدراسة

في آخر دراسة هذا المقرر (نشأة الدساتير و أنواعها) يجب أن يكون الطالب قادرا على معرفة
المقصود بمصطلح الدستور (المفهوم اللغوي و القانوني)
  ادراك المفهوم الشكلي للدستور و المفهوم المادي أو الموضوعي للدستور
التمييز بين المفهوم المادي و الشكلي
ادراك مختلف اساليب نشأة الدساتير الديمقراطية منها و غير الديمقراطية
 التمييز بين الأسلوب الديمقراطي و غير الديمقراطي
حصر الأساليب الديمقراطية و غير الديمقراطية وتعداد أمثلة عنها
معرفة مختلف أنواع الدساتير
تقسيمها استنادا الى معايير مختلفة (حسب الشكل، التعديل، المضمون أو المحتوى
ادراك المقصود بالدساتير المرنة و الجامدة و المكتوبة و العرفية و دساتير القانون و البرنامج
التمييز بين مختلف أنواع الدساتير



من خلال درس منهجية إعداد مذكرة تخرج يتمكن الطالب من ضبط الجانبين النظري والتطبيقي لإعداد المذكرة

الفئة المستهدفة:

طلبة السنة أولى ماستر تخصصات قانون عام معمق/قانون قضائي/قانون مالي وجبائي

الأهداف:

ضبط طرق الاقتباس والتهميش

ضبط طرق ترتيب المراجع

الوقوف على مختلف منهجيات ترتيب عناصر البحث

Non enregistré dans la plate-forme

ملخص الدرس.pdfملخص الدرس.pdf