أعمال موجهة خاصة بمقياس المسؤولية الإدارية السداسي الثاني الفوج 3، 6 الدكتورة سلطاني ليلة
مقدمة
ان الحديث عن المسؤولية الإدارية مسألة معقدة لأنها مرتبطة بفكرة الإدارة العامة، التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة .فبعدما كانت الإدارة العامة لا تسأل عن تصرفاتها اصبح خاضعة لمبدأالمسؤولية الإدارية عن تصرفاتها الضارة بالغير .
استنادا لهذه الفكرة ،حاولنا من خلال هذه الدروس لمقياس المسؤولية الإدارية الوقوف على جملة من المواضيع وفق البرنامج الدراسي المقرر لهذا المقياس والمقدم لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون عام.
اعتمدنا من خلال هذه الدراسة على المنهج التاريخي للوقوف على التطورات التي شهدها هذا الموضوع في فرنسا والجزائر وعلى المنهج الوصفي والتحليلي لوصف وتحليل مجموعة من المفاهيم و النصوص القانونية في التشريع الجزائري و الاحكام القضائية المرتبطة بفكرة المسؤولية الإدارية.
ومن أهداف هذه الدراسة ، نقول ان المعرفة المقدمة في الدروس ضرورية للطلبة تتمثل في استيعاب جوهر قانون المسؤولية الإدارية وتجاوز الثقافة العامة البسيطة في الموضوع ولاكتساب المعرفة القانونية النظرية والتقنية له.
عند نهاية دروس مقياس الوظيفة العامة ،يكون الطالب قادر على :
-اتقان المفاهيم الأساسية للمقياس .
- تطوير تحليل نقدي للنصوص القانونية ومعرفة الاحكام القضائية في هذا الاطار .
المتطلبات الأساسية :
-القانون الإداري
-الإدارة العامة والمؤسسات الإدارية.
قائمة المصادر والمراجع :
-أولا -المصادر :
1- الدستور
-الدستور الجزائري 1996 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 7 ديسمبر 1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 76 الصادرة في 8 ديسمبر 1996 المعدل و المتمم بالقانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 افريل 2002 ،الجريدة الرسمية العدد25 الصادرة في 14 افريل 2002،المعدل و المتمم بالقانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ،الجريدة الرسمية العدد 63 الصادرة في 16 نوفمبر 2008 المعدل والمتمم بالقانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 الجريدة الرسمية العدد 14 الصادرة في 7 مارس 2016.
-التعديل الدستوري 2020 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20- 442 المؤرخ في 30 سبتمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء اول نوفمبر 2020 الجريدة الرسمية العدد82 الصادرة في 30ديسمبر2020.
2-الأوامر و القوانين :
-الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الجريدة الرسمية العدد46 الصادرة في 16 جويلية 2006 .
-القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجريدة الرسمية العدد 21 الصادرة في 23 افريل 2008 الذي عدل قانون الإجراءات المدنية الأول في الجزائر -الأمر رقم 66-154 المؤرخ في جوان 1966. بالأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8جوان1966 الجريدة الرسمية الدد 47 الصادرة في 9 جوان1966والمعدل بالقانون رقم 01-05 المؤرخ في 22 ماي 2001 الجريدة الرسمية العدد29 الصادرة في 23 ماي 2001 .
-القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان2011 يتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية العدد37 الصادرة في 3 جويلية 2011.
-القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 يتعلق بالولاية ،الجريدة الرسمية العدد12 الصادرة في 29 فيفري 2012.
-ثانيا -المراجع :
1- الكتب :
- طعيمة الجرف ،رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القاهرة ،1970.
-الشرقاوي سعاد ،المسؤولية الإدارية ،طبعة 3،دار المعارف ،الإسكندرية ،صر، 1973
-عمار عوابدي:1-الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1981.
2- نظرية المسؤولية الإدارية –دراسة تأصيلية ،تحليلية ومقارنة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1998.
- لعشب محفوظ ،المسؤولية في القانون الإداري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1994 .
- مسعود شيهوب ،المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 2000.
-رشيد خلوفي ،قانون المسؤولية الادارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون سنة النشر .
- بن شيخ اث ملويا لحسين ، دروس في المسؤولية الإدارية ،نظام التعويض في المسؤولية الإدارية ،دار الخلدونية ،الجزائر 2006
- بن شيخ ات ملويا1-:دروس في المسؤولية الإدارية ، المسؤولية بدون خطأ دار الخلدونية ،الجزائر ،2007.
2-دروس في المسؤولية الإدارية ،المسؤولية على أساس المخاطر ،دار الهومة للطباعة و النشر ،الجزائر ،2013.
2- اطروحات والرسائل الجامعية :
- بدران مراد ،الرقابة القضائية على اعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية –دراسة مقارنة بين الجزائر و فرنسا ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة الجيلالي ليابس بسيدي بلعباس ،الجزائر ،2005 .
- صوفي محمد ،نظرية المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية الإدارية من دون خطا وتطبيقاتها في القانون الجزائري ،رسالة لنيل شهادة الماجستير،كلية الحقوق والعلوم الإدارية، سيدي بلعباس، الجزائر،2001
- صديقي نبيلة ،مسؤولية الإدارة عن الاضرار المترتبة عن الاشغال العمومية ،رسالة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر، 2008 .
-بريك عبد الرحمن ،المسؤولية الإدارية دون خطأ وتطبيقاتها في القانون الإداري ، مذكرة ماجستير جامعة الحاج لخضر ،باتنة ، 2011.
-كفيف لحسن ، النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ ،مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،2012.
- صديقي نبيلة ،مسؤولية الإدارة عن الاضرار المترتبة عن الاشغال العمومية ،رسالة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر، 2008 .
3- المقالات :
- بن ترجا الله علي ولعلاوي عيسى ،"مكانة مبدا المساواة امام الأعباء العامة ضمن أسس المسؤولية الإدارية "،مجلة افاق للعلوم ، المجلد 4 ،العدد14 ،جانفي 2019،366-378.
مقياس المسؤولية الإدارية
محاضرة مقياس المسؤولية الإدارية هو مقياس خاص بطلبة السنة أولى ماستر قانون عام خاص بالسداسي الثاني وفق المقرر الذي يتم تحديد فيه الأطر القانونية أو التقنيات القانونية أين تلتزم الدولة أو الإدارة العامة أو كافة المؤسسات العمومية بتعويض الضرر الناتج عن الأعمال القانونية او المادية سواء بخطئها أو بدون خطأ وفق نظرية المخاطر أو يتسبب في الأضرار موظفوها و بالتالي يتحملون المسؤولية الشخصية عن أعمالهم و بطبيعة الحال إذا لم يكن للإدارة دخل فيها.
محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون عام معمق الفوج 01 و 06 ، الأستاذ زوقار عبد القادر
الأستاذ زوقار عبد القادر
أعمال موجهة للفوج 01 و 06 في مقياس قانون العقود العامة
السنة الأولى ماستر تخصص قانون عام معمق
البريد الالكتروني: zouggar_abdelkader@yahoo.fr
لقد كان من نعم الله علي أن يسر لي تدريس مقياس قانون العقود العامة كواحد من المقاييس الخاصة بالسنة الأولى ماستر تخصص قانون عام، في هذه المحاضرات حاولنا جاهدين التبسيط والإلمام بالمفاهيم والتحليل ما أمكن ليسهل للطالب التعامل بها.
وقد ركزت في هذه المحاضرات على المقرر الخاص لقانون العقود العامة من خلال إطلاع الطالب على معرفة ماهية الصفقات العمومية ، بالإضافة إلى طرق و مراحل إبرامها وصولا الى عملية الرقابة عليها سواء الرقابة القبلية أو الرقابة البعدية كل هذا في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام وهذا ما يتم التطرق إليه الآن حضوريا في انتظار استكمال باقي المحاضرات عند بعد .
كما سأضع بين أيدي الطلبة الأعزاء البريد الالكتروني في خدمتهم تسهيلا لهم للاتصال بي في حالة وجود لبس أو غموض أو استفسار .