S2

بعد ان تطرق طلبة السنة الاولى ماستر قانون عام لدراسة الجانب النظري لمنهجية البحث العلمي في السداسي الاول وجب في السداسي الثاني دعم المعارف النظرية بتطبيقات عملية في ثلاثة محاور

المحور 01 اعداد بحث علمي

المحور 02 اعداد مذكرة تخرج

المحور 03 اعداد تقرير حول تربص

دروس عبر الخط في مقياس القانون العام للأعمال لطلبة السنة الأولى ماستر

تخصص قانون عام 

دروس عبر الخط في مقياس القانون العام للأعمال لطلبة السنة الأولى ماستر

تخصص قانون عام 

الإجابة النموذجية

خاص بطلبة السنة الأولى ماستر قانون عام السنة الجامعية 2021-2022 (سداسي ثاني)

سيدي بلعباس بتاريخ 23 أبريل 2022

نص السؤال:

يرى البعض أن القانون العام للأعمال عبارة عن خليط من القواعد القانونية التابعة لقوانين أخرى وبالتالي فهو قانون غير مستقل، بل هناك من يرى أنه لا وجود لهذا القانون أصلا. ما مدى صحة هذا الرأي؟

ملاحظة:

يجب أن تكون الإجابة وفق منهجية واضحة.

لا يجب أن تتعدى الإجابة صفحتين.

يجب ذكر اللقب والاسم، السنة الجامعية، رقم الفوج، رقم بطاقة الطالب أو رقم بطاقة التعريف الوطنية.

آخر أجل لإرسال الأجوبة هو: 30 أفريل 2022.

مقدمة

يرى البعض أن القانون العام للأعمال عبارة عن خليط من القواعد القانونية التابعة لقوانين أخرى وبالتالي فهو قانون غير مستقل وغير اصيل، بل هناك من يرى أنه لا وجود لهذا القانون أصلا.

ولا شك أن دراسة مسالة وجود هذا الفرع القانوني من عدمه تكتسي أهمية بالغة وذلك لمعرفة مدى أصالته واستقلاليته. هذا من جهة،

        ومن جهة ثانية فإن الإحاطة بالموضوع تستوجب اعتماد المنهج الوصفي لأنه يبدو الأكثر ملاءمة لمثل هذه المواضيع مع اللجوء أحيانا إلى المنهج التحليلي لتحليل بعض الأفكار أو النصوص القانونية، كما تستوجب طرح الإشكال الآتي: إلى أي مدى يعتبر الرأي القائل بعدم وجود هذا الفرع القانوني صحيحا؟   

        إن الإجابة عن هذه الإشكالية تقتضي تقسيم إجابتنا إلى خطة متوازنة وثنائية، نخصص قسمها الأول للتعريف بالقانون العام للأعمال ومضمونه (الفرع الأول) بينما نتطرق في القسم الثاني إلى مدى أصالته واستقلاليته (الفرع الثاني).

الفرع الأول: التعريف بالقانون العام للأعمال ومضمونه

تعددت واختلفت التعاريف المتعلقة بالقانون العام للأعمال باختلاف المدارس والأفكار التي ينتمي لها من أتوا بها، مما يجعلنا في سعة من الأمر لاختيار أي تعريف منها أو اقتراح تعريف آخر، وهكذا يمكن القول أن القانون العام للأعمال عبارة عن "مجموعة القواعد القانونية التي تتدخل بواسطتها الدولة في مجال الأعمال" أو هو "فرع من فروع القانون العام يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الإدارة ورجال الأعمال"

ويتضمن هذا الفرع القانوني كل القواعد القانونية التي تتدخل بها الدولة في مجال الأعمال باعتبارها رجل أعمال يسعى إلى تحقيق الربح شأنه في ذلك شأن رجال الأعمال الخواص، بعيدا عن كونها صاحبة سلطة وسيادة، ومن هذا المنطلق يجب البحث عن أوجه تدخل الدولة في مجال الأعمال وطبيعة تدخلها مما يفرض على الباحث البحث في فروع قانونية مختلفة مثل قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، قانون المنافسة، قانون الاستثمار، القانون الإداري، القانون المدني وغيرها. 

الفرع الثاني: مدى أصالة القانون العام للأعمال واستقلاليته.

إن الحديث عن أصالة القانون العام للأعمال واستقلاليته يجرنا للحديث عن الخصائص التي قد تميزه عن باقي الفروع القانونية وتضفي عليه بالتالي طابع الاستقلالية، والتي يمكن أن نوجزها فيما يلي:

-أنه غير مقنن أي غير مجموع في مدونة قانونية واحدة مما يصعب الأمر على الباحث فيه، وإن كانت بعض فروعه أو جوانبه مدونة فعلا مثل قانون المنافسة وقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى تشعب مضامينه. ويطرح عدم التقنين إشكالية الاستقلالية والأصالة بشكل واضح.   

-أنه قانون مركب ذلك أن قواعده خليط من مجموعة من القواعد القانونية الخاصة المستمدة من قوانين أخرى كالقانون الإداري والقانون المدني والقانون التجاري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون المحروقات وقانون الاستثمار. ويطرح الطابع المركب للقانون العام للأعمال بدوره إشكالية الاستقلالية والأصالة بشكل واضح، أيضا.   

-أنه قانون ذو طابع اقتصادي حيث تختلط المفاهيم الاقتصادية بالمفاهيم القانونية ولذلك فمقاربته عبارة عن مقاربة قانونية لمفاهيم اقتصادية كمقاربة مفهوم الاستثمار أو الضبط الاقتصادي، ولذلك يعتبره البعض مرادفا للقانون العام الاقتصادي بل هناك من لا يؤمن بتسمية القانون العام للأعمال أصلا.

-أنه قانون مرن ومرد ذلك إلى مرونة الأعمال ولذلك فهو قانون سريع التطور والتغير وهو الأمر الذي يطرح إشكالا بالنسبة للمشرع إذ يتوجب على هذا الأخير أن يوفق بين هذه الخاصية ومسألة الاستقرار التشريعي التي تعتبر ضرورية لاستقرار المعاملات وشرطا من شروط الاستثمار خاصة الأجنبي منه، وهو ما يعتبره البعض مبررا لتسمية القانون العام للأعمال، لأن من طبيعة الأعمال المرونة والتغير السريعين.

-أنه قانون حديث النشأة مقارنة بفروع القانون الأخرى حيث أنه يرجع إلى أواسط القرن العشرين إذ ظهر في الفقه الألماني تحت مسمى القانون الاقتصادي ثم انتقل إلى الاتحاد السوفيتي (سابقا) ومنه إلى باقي الدول تحت مسميات مختلفة غير متفق عليها في العديد من الأحيان، ولا شك أن حداثته هذه تؤثر على مسالة وجوده كفرع قانوني أصيل، مستقل ومكتمل.   

-أنه قانون جدلي ومرد هذه الخاصية هو الجدل المحتدم بين فقهاء القانون من مختلف المدارس الفكرية حول وجود هدا القانون من عدمه وحول أصالته من عدمها وحول استقلاليته من عدمها، كما أن سبب هدا الجدل راجع إلى عدم الاتفاق حول وجود قانون عام للأعمال وقانون خاص للأعمال حيث أن هناك من الفقهاء من يعترف بهذا التقسيم وآخرون لا يعترفون به،

        ومن جهة أخرى فالجدل المحتدم لا يخلو من الطابع السياسي ولو بطريقة ضمنية خاصة وأن مجال الأعمال يرتبط بالسياسة ارتباطا وثيقا، فهذا القانون يعكس التوجهات السياسية والإيديولوجية للدولة في هذا المجال.  تلخص هذه الخاصية مضمون الجدل الثائر حول استقلالية هذا الفرع القانوني.

خاتمة:

        وهكذا نلاحظ أن القانون العام للأعمال يتميز بمجموعة من الخصائص تجعل منه في نظر البعض فرعا قانونيا متميزا وقائما بذاته، بينما يعتبره البعض الآخر قانونا غير أصيل وغير مستقل بل غير موجود، ولذلك فلا يزال محلا لجدل فقهي حول أصالته ومضمونه كما أنه عرضة لمنافسة قوية من قبل بعض الفروع القانونية المشابهة له خاصة القانون العام الاقتصادي. يبين الطالب الرأي الذي اعتمده لتدعيم إجابته (إما الاستقلالية والوجود وإما عدم الاستقلالية وعدم الوجود).

ملاحظة: -تقبل كل إجابة تؤدي إلى نفس المعنى.

         -يؤخذ كل من المنهجية والتعبير القانوني وكذا الخط الواضح بعين الاعتبار.

امتحان عن بعد في مقياس القانون العام للأعمال 2021-2022

خاص بطلبة السنة الأولى ماستر قانون عام السنة الجامعية 2021-2022 (سداسي ثاني)

سيدي بلعباس بتاريخ 23 أبريل 2022

 

نص السؤال:

يرى البعض أن القانون العام للأعمال عبارة عن خليط من القواعد القانونية التابعة لقوانين أخرى وبالتالي فهو قانون غير مستقل، بل هناك من يرى أنه لا وجود لهذا القانون أصلا. ما مدى صحة هذا الرأي؟

 

ملاحظة:

يجب أن تكون الإجابة وفق منهجية واضحة.

لا يجب أن تتعدى الإجابة صفحتين.

يجب ذكر اللقب والاسم، السنة الجامعية، رقم الفوج، رقم بطاقة الطالب أو رقم بطاقة التعريف الوطنية.

آخر أجل لإرسال الأجوبة هو: 30 أفريل 2022.

 

ترسل أجوبة الامتحان على البريد الإلكتروني التالي:

Gherras.abdelhakim@yahoo.fr

 

بالتوفيق

أ.غــــــــراس

 

يتضمن هذا الفصل المحاضرة الثالثة، الرابعة والخامسة من محاضرات القانون العام للأعمال وهي تتمحور حول المبادئ الأساسية لهذا القانون .

تنبيه: توجد أسئلة الامتحان عن بعد الخاصة بهذا المقياس  في آخر هذه الفصل

تتضمن هذه المحاضرة الثانية تلخيصا لخصائص أو مميزات القانون العام للأعمال

سنتناول جملة من مواضيع المتعلقة بقانون مسؤولية الإدارية 

محاضرة تمهيدية+محاضرة أولى في مقياس القانون العام للأعمال للسنة الأولى ماستر تخصص القانون العام