محاضرات مقياس قانون المرافق العامة للأستاذة المحاضرة بوحفصي أمال
محاضرات مقياس قانون المرافق العامة
السنة أولى ماستر القانون العام للأستاذة بوحفصي
البرنامج:
الفصل الأول: مفهوم المرفق العام و خصائصه.
الفصل الثاني: التطور التاريخي للمرفق العام.
الفصل الثالث: أنواع المرافق العامة.
الفصل الرابع: المبادئ التي تحكم المرفق العام.
الفصل الخامس: طرق إدارة المرفق العام.
مناهج البحث العلمي
الالتزام بالأسلوب العلمي القانوني:
تدل كلمة أسلوب في اللغة العربية على رقة العبارة وتسلسلها وعدم التعقيد فيها، غير أن الأسلوب في كتابة المذكرة أو الأطروحة القانونية أبعد من ذلك إذ يشمل خطة المذكرة، وبراعة عرض المادة العلمية، وترتيب الفقرات، وإبراز النتائج وكل ما من شأنه التأثير في قوة المذكرة، وعليه فينبغي أن يراعي الطالب في الأسلوب المعتمد لكتابته القانونية الاعتبارات التالية:
· تجنب استعمال أسلوب التأثير على القارئ باستخدام عبارات تفرض رأيا.
· عدم اظهار انفعال الباحث بصدد رأي أو نقده.
· تجنب استعمال المجازات.
· تجنب استخدام الألقاب الفخرية والدرجات الوظيفية في متن المذكرة باستثناء صفحة الشكر والتقدير، على أن استخدام الألقاب العلمية لا نجد فيه حرجا كونه يتعلق بتعريف القارئ بالشخص فيكون استعمال لقب "الدكتور" أو "الأستاذ" أو "الفقيه" جائزا فإن استعمل كنوع من التفضيل أصبح غير صحيح كاستعمال "أستاذنا الكبير"، "العالم الجليل".
· تجنب استخدام ضمير المتكلم بكل أنواعه سواء ضمائر الرفع، النصب أو الجر، منفصلة كانت أو مستترة، وهو أمر فيه بعض الصوبة لأن الكتابة باللغة العربية بخلاف اللغات الأجنبية تستدعي غالبا استعمال الضمائر، وعليه يكون من الأفضل بناء الأفعال للمجهول دون استعمال الضمائر، فبدل استعمال عبارة "الأبحاث التي قمت بها تجعلني أعتقد" نستعمل "يبدو أنه"، وبدل استعمال "لا أوافق الكتاب في ما ذهب إليه نظرا لأن ما جمعته من مادة يظهر ..." نستعمل " مما جُمع من مادة يظهر..."؛ بمعنى تجنب الحديث عن النفس باستعمال ضمائر المتكلم كونه أمر غير محبب للقارئ يظهر غرور الكاتب واعتزازه بنفسه في حين البحث العلمي يقتضي تواضع الباحث ليس فقط في مناقشة أفكاره وتقبل نقدها بل حتى فيما يتعلق بالأسلوب المستعمل في عرضها.
· عدم الاكثار من إيراد براهين على أمور مسلم بها.
· تفادي المبالغات بأن لا يكتب الطالب إلا ما يقصده فعلا وهو متأكد منه، ومن الأخطاء الشائعة الحكم على تناول الموضوع بكثرة أو عدم تناوله مطلقا في الدراسات السابقة وهو من الأمور التي قد ينتقد بصددها الطالب وبالتالي من الواجب التأكد من صحتها قبل إيرادها في متن المذكرة بتدعيمها فورا بما يدل عليها، فإن تعلق الأمر بكثرة الدراسات يشار إلى بعضها في الهامش، وإن تعلق الأمر بقلة الدراسات فلا بد من الاستدلال في الهامش لفترة زمنية تم بحث معالجة الموضوع ضمنها.
· استعمال لغة قانونية دقيقة، فتستعمل الكلمة المناسبة في المكان المناسب وبمعناها القانوني في البلد المعني وبحسب النظام القانوني المتبع.
ثانيا: أدوات الترقيم
قد يستهين الباحث بعلامات الترقيم لكنها في الواقع تلعب دورا هاما في تجنب الأخطاء المنهجية وتسهيل فهم الموضوع كونها تحدد أماكن الفصل أو الوصل, وهي التي بموجبها نغير النبرات الصوتية لتسهيل الادراك, وعلامات الترقيم كثيرة, لذا سنكتفي بالأكثر استعمالا في البحوث القانونية.
منهجية البحث العلمي ماستر قانون عام معمق
أن تكون جملا قصيرة، وتعتبر كذلك إذا لم يفق عدد كلماتها 25 كلمة فإن تجاوزتها كانت جملا معقدة يصعب فهمها.
· تجنب وجود سلسلة جمل قصيرة متتابعة.
v الفقرة ومواصفاتها:
الفقرة وحدة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى عنوان وهي تكون مع غيرها من الفقرات عنوانا معينا لفرع، مطلب، مبحث أو فصل.
الفقرة هي عبارة عن مجموعة من الجمل المتصلة فيما بينها بحيث تصب في نفس الموضوع، ما يعني تمتعها باستقلالية تجيز وصفها بالبحث القصير فكل فقرة هي بحث قصير في إطار بحث أوسع. ولهذا من المفترض أن تستوفي عناصر الاستقلال بأن تكون حول فكرة واحدة وتؤدي لنتيجة واضحة، ولتحقيق ذلك ينبغي مراعاة الشروط التالية:
· الترتيب التسلسلي بحيث تُبنى كل جملة على ما قبلها وتعد تمهيدا لما بعدها.
· أن تكون الفقرات متوسطة الطول، فإن احتلت الفقرة صفحة كاملة كانت أطول من اللازم وبالمقابل إن تكونت الفقرة من جملة واحدة كانت أقصر من اللازم.
· إبراز وحدة الفقرة، فالفقرة وحدة قائمة بذاتها وينبغي أن يظهر ذلك في طريقة الكتابة بحيث يبدأ الكاتب سطرا جديدا لكل فقرة تاركا فراغا عند بدء ذلك السطر ونقطة عند انتهاء الفقرة.
v الالتزام بالأسلوب العلمي القانوني:
تدل كلمة أسلوب في اللغة العربية على رقة العبارة وتسلسلها وعدم التعقيد فيها، غير أن الأسلوب في كتابة المذكرة أو الأطروحة القانونية أبعد من ذلك إذ يشمل خطة المذكرة، وبراعة عرض المادة العلمية، وترتيب الفقرات، وإبراز النتائج وكل ما من شأنه التأثير في قوة المذكرة، وعليه فينبغي أن يراعي الطالب في الأسلوب المعتمد لكتابته القانونية الاعتبارات التالية:
· تجنب استعمال أسلوب التأثير على القارئ باستخدام عبارات تفرض رأيا.
· عدم اظهار انفعال الباحث بصدد رأي أو نقده.
· تجنب استعمال المجازات.
· تجنب استخدام الألقاب الفخرية والدرجات الوظيفية في متن المذكرة باستثناء صفحة الشكر والتقدير، على أن استخدام الألقاب العلمية لا نجد فيه حرجا كونه يتعلق بتعريف القارئ بالشخص فيكون استعمال لقب "الدكتور" أو "الأستاذ" أو "الفقيه" جائزا فإن استعمل كنوع من التفضيل أصبح غير صحيح كاستعمال "أستاذنا الكبير"، "العالم الجليل".
· تجنب استخدام ضمير المتكلم بكل أنواعه سواء ضمائر الرفع، النصب أو الجر، منفصلة كانت أو مستترة، وهو أمر فيه بعض الصوبة لأن الكتابة باللغة العربية بخلاف اللغات الأجنبية تستدعي غالبا استعمال الضمائر، وعليه يكون من الأفضل بناء الأفعال للمجهول دون استعمال الضمائر، فبدل استعمال عبارة "الأبحاث التي قمت بها تجعلني أعتقد" نستعمل "يبدو أنه"، وبدل استعمال "لا أوافق الكتاب في ما ذهب إليه نظرا لأن ما جمعته من مادة يظهر ..." نستعمل " مما جُمع من مادة يظهر..."؛ بمعنى تجنب الحديث عن النفس باستعمال ضمائر المتكلم كونه أمر غير محبب للقارئ يظهر غرور الكاتب واعتزازه بنفسه في حين البحث العلمي يقتضي تواضع الباحث ليس فقط في مناقشة أفكاره وتقبل نقدها بل حتى فيما يتعلق بالأسلوب المستعمل في عرضها.
· عدم الاكثار من إيراد براهين على أمور مسلم بها.
· تفادي المبالغات بأن لا يكتب الطالب إلا ما يقصده فعلا وهو متأكد منه، ومن الأخطاء الشائعة الحكم على تناول الموضوع بكثرة أو عدم تناوله مطلقا في الدراسات السابقة وهو من الأمور التي قد ينتقد بصددها الطالب وبالتالي من الواجب التأكد من صحتها قبل إيرادها في متن المذكرة بتدعيمها فورا بما يدل عليها، فإن تعلق الأمر بكثرة الدراسات يشار إلى بعضها في الهامش، وإن تعلق الأمر بقلة الدراسات فلا بد من الاستدلال في الهامش لفترة زمنية تم بحث معالجة الموضوع ضمنها.
· استعمال لغة قانونية دقيقة، فتستعمل الكلمة المناسبة في المكان المناسب وبمعناها القانوني في البلد المعني وبحسب النظام القانوني المتبع.
ثانيا: أدوات الترقيم
قد يستهين الباحث بعلامات الترقيم لكنها في الواقع تلعب دورا هاما في تجنب الأخطاء المنهجية وتسهيل فهم الموضوع كونها تحدد أماكن الفصل أو الوصل،
منهجية البحث العلمي
المحور الثاني: كتابة المذكرة
1/ المعايير الموضوعية للكتابة:
أولا: قواعد الكتابة
إن سلامة اللغة أمر مشترط في كتابة المذكرة، فإن لم يكن الطالب متأكدا من سلامة ما كتب من الناحية اللغوية عليه الرجوع للمتخصصين لتصحيح الخطأ، ذلك أن بعض الطلبة يعتقد أن مهمة التصحيح اللغوي تقع على عاتق الأستاذ المشرف وهي فكرة خاطئة فالتصحيح اللغوي خطوة تسبق عرض العمل على المشرف هذا الأخير الذي تفوق مهمته تصحيح الأخطاء اللغوية، فإن كان الجانب الشكلي أحد النقاط التي يعتمد فيها الطالب على أستاذه فهذا يتعدى الكتابة اللغوية التي يفترض اتقانها لدى الطالب.
أما بالنسبة للأسلوب المعتمد فعلى اعتبار البحث قانوني فجمال الأسلوب غير مشترط بل المفترض والواجب هو اتباع أسلوب علمي قانوني بحت.
وعليه ستخصص هذه النقطة لتوضيح أهم قواعد الكتابة انطلاقا من اختيار الكلمات ثم صياغتها في جمل وصولا لكتابة الفقرة باعتماد أسلوب خاص.
v الكلمات:
إن الكتابة القانونية تعد من أدق الكتابات التي يكون فيها للكلمة وزنها وعليه فإن انتقاء الكلمات المستعملة أمر مهم بالنسبة لطبع الموضوع بالصبغة القانونية.
على أن هذا النوع من الكتابة يقتضي أن يكون المعجم اللغوي القانوني للطالب واسعا، فلا يكتفي في تحرير فقرته بمصطلح واحد بل يبحث عما يرادفه لتجنب تكرار المصطلح خاصة إذا كان سيتكرر استعمال المصطلح نفسه عدة مرات في المكان نفسه.
أما بالنسبة لاستعمال الكلمات الأجنبية في صلب الموضوع كنوع من التفسير والشرح فلا يكون إلا أذا تعلق الأمر بكلمات اصطلاحية « Technical Terms » أما ما عداها فينبغي تجنب استعمالها.
v الجملة وشرطها:
ينبغي كتابة الجمل بأقل ما يمكن من كلمات بمعنى الابتعاد عن المبالغة في الشرح، وأحسن الجمل ما اعتمد فيه على قواعد اللغة السليمة في تحديد تقديم المبتدأ عن الخبر أو الخبر عن المبتدأ، والفعل عن الفاعل أو الفاعل عن الفعل تبعا للأهمية أولا والتطابق بين الجمل التي سنكتبها ثانيا.
وعن أهم الشروط الواجب مراعاتها في صياغة الجمل:
· أن تكون واضحة المعنى بتفادي الفواصل الطويلة قدر الإمكان بين الفعل والفاعل.
· أن تكون كاملة (فعل، فاعل، مفعول).
· أن تكون بسيطة وغير معقدة.
محاضرات الماستر قانون عام معمق
البرنامج:
المحور الأول: مشكلات ما قبل الكتابة
1-اختيار موضوع المذكرة وضبط العنوان
2-إعداد المراجع
3-ضبط إشكالية الدراسة
4-تبويب المذكرة وتعديل خطة الدراسة
المحور الثاني: كتابة المذكرة
1-المعايير الموضوعية للكتابة
2-المعايير الشكلية للكتابة
3-الأمانة العلمية
4-أجزاء المذكرة
المحور الثاني: كتابة المذكرة