Département des Sciences de Gestion

إن الدولة في أكثر البلدان تمسكا بالنظام الرأسمالي، أصبحت مضطرة، بحكم الظروف الموضوعية، الداخلية والخارجية، الى أن تتدخل في العديد من مياديين الاقتصاد والاجتماع، كاتخاذ تدابير الحماية لبعض فروع الصناعة والتجارة، وفرض الضرائب والرسو لغايات اقتصادية واجتماعية، ومراقبة البنوك التجارية وتنظيم سياسة الادخار والاستهلاك والاستثمار، وتوازن الأسعار، والاستثمار المباشر في بعض المشاريع الصناعية والتجارية الخ...، كل ذلك يبعد الدولة عن المفهوم الليبرالي التقليدي، الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، والذي كان يقوم على فكرة حياد الدولة حيال القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

واذا كان قد ترتب على دور الدولة الحارسة أن ينكمش دور المالية العامة الى أضيق الحدود، فان اتساع دور الدولة في الوقت الحاضر قد أدى الى اتساع الأغراض التي تهدف اليها الدولة من توجيه المالية العامة في المياديين المختلفة سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية. وخدمة لمتطلبات المقياس سيتم تقسيم هذه المطبوعة إلى ما يلي:

• فصل تمهيدي: مفاهيم مرتبطة بالمالية العامة
• القسم الأول: النفقات العامة
• القسم الثاني: الايرادات العامة
• القسم الثالث: الميزانية العامة للدولة

وبهذا سنحاول في هذه المطبوعة دراسة ما يطلق عليه علم المالية العامة، مع احترام البرنامج المسطر من طرف الوزارة الوصية، حيث تم استهداف طلبة السنة الثانية ليسانس، لذلك تعمدنا عدم الخوض في الأمور التقنية المتعلقة بالآثار المختلفة لكل من النفقات العامة والايرادات العامة، كما تم تفادي التفصيل في النواحي المتعلقة بتنفيذ والرقابة على الميزانية العمومية، تاركين ذلك لمقاييس أخرى، يمكن تدريسها في الأطوار اللاحقة، نذكر منها مقياس المحاسبة العمومية ومقياس التشريع الجبائي.