صنور فاطمة_محاضرات في مقياس حماية المستهلك
يعتبر عقد الاستيلاك الاطار المنظم للآثار القانونية المترتبة عن العممية الاستيلاكية التي تتم بين
طرفيو المستيمك من جية والميني من جية أخرػ. وقد برز الاىتمام بيذا الاطار التعاقدؼ المنظم ليذه
العلاقة يزداد خلال نيايات القرن المنصرم وبدايات القرن الحالي، مع التطو ا رت التكنولوجية التي اعقبت
التطو ا رت الاقتصادية اليائمة التي طبعت العالم بأكممو. ولعل ىذه التطو ا رت ت ا رفقت مع ثورة في انتاج
السمع والخدمات، الامر الذؼ ادػ الى محاولة ايجاد اطار قانوني يحمي اط ا رف عممية انتاج السمع
والخدمات، وبخاصة الطرف الضعيف. فكان ان تدخّ مت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية
المستيمك باعتباره الحمقة الاضعف الذؼ يحتاج الى حماية جودة السمع والخدمات التي تقدم لو، اذا ما
تمت مقارنة قوتو الاقتصادية والمعرفية في مقابل الميني المتمثل بالمُنتج او البائع. ويُفسرّ تفوق ىذا
الاخير ان الطرف المقابل لو في العممية الاستيلاكية وىو المستيمك لا يممك في ظل متطمباتو المت ا زيدة
من السمع والخدمات وحاجاتو المتغيرة تحت وطأة الاعلانات الا ان يُقبل الحصول عمى تمك السمعة او
الخدمة محل الاستيلاك، فالميني)المحترف( يكون في مركز اقتصادؼ وقانوني ومعرفي وفني متميز عن
المستيمك بما يجعمو يستطيع أن يفرض شروطو عميو، فأتى قانون حماية المستيمك لمحد من غمواء ىذا
المركز المتميز لمميني ولحماية الطرف الضعيف في عقد الاستيلاك