L3 - قانون خاص

ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺷﻴﻮعا ﻭﺗﺪﺍﻭلا ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ إﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺧﺼﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑإﺳﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻧﻈﻢ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.

ﻭﻳﺒﺮﺭ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ تنظيما مفصلا ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍلإﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺸﻚ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻏﻤﺾ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻴﺮﺍﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﻭﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﺃﻣﺎﻣﻪ.

ونظرا لكون البيع أهم العقود المسماة وأكثرها شيوعا فقد بدأ به المشرع وبين القواعد المنظمة له.