Faculté de Droit et Sciences Politiques

تابع العوامل المؤثرة على تطلعات الباحثين لاختيار الموضوع 

دور الرغبة النفسية و عوامل اختيار الموضوع 

المقالة كونها الزبد لتعزيز توجهات الباحث 

المقالة كونها الزبد لتعزيز توجهات الباحث 

ابحاث الماجستير و الدكتوراه و ابحاث الماستر 

خصائص البحث العلمي من خلال الأمانة العلمية و الاقتباس و شروطه 

او احترام الأمانة العلمية 

السلام عليكم

التطبيق رقم:3 حول نطاق القانون الإداري

تستهدف دراسة أساس القانون الإداري إيجاد معيار معين بمقتضاه يمكن تحديد نطاق تطبيق أحكام القانون الإداري أو بمعنى أخر معيار لتمييز نشاط الإدارة الذي يخضع لقواعد القانون الإداري ونشاطها الذي يخضع لقواعد القانون الخاص.
وقد حاول الفقه والقضاء إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن موضوعات القوانين الأخرى . أي البحث عن فكرة تكون أساسا له وذلك بالبحث عن جواب.متى تطبق قواعد القانون الإداري على الإدارة العامة ونشاطاتها ومتى تطبق عليها قواعد القانون العادي ؟
لذلك كان لابد من وضع معيار ثابت ومستقر لتحديد أساس القانون الإداري ، فظهر في هذا المجال عدة نظريات أو معايير فما هي هذه المعايير وعلى أي أساس قامت ؟ وما هو موقف المشرع الجزائري منها ؟

1- معيار السلطة العامة :

يعتبر موريس هوريو MAURICE HAURIOU رائد هذه المدرسة و مفاد هذه النظرية أن للدولة إرادة تعلو إرادة الأفراد و من ثمّ فإن لها أن تستعمل أساليب السلطة العامة، و هي إن قامت بهذا النوع من الأعمال "نزع الملكية، غلق محل،..."، وجب أن تخضع لمبادئ و أحكام القانون الإداري، كما تخضع في منازعاتها المترتبة عن هذه الأعمال أمام القاضي الإداري.
نقد هذا المعيار :

×       لا يمكن الإعتماد على فكرة السلطة العامة لتحديد ولاية و إختصاص القانون الإداري، و ذلك بسبب أن أعمال السلطة في حد ذاتها تبنى على جانبين، فأحيانا يظهر الجانب السلطوي في عمل الإدارة بشكل جلي (نزع ملكية فرد، تنظيم حركة المرور)، غير أن الجانب السلطوي قد يبدو خفيا أو بصورة سلبية فتظهر الإدارة في صورة أقل حرية من الأفراد (تنظيم مسابقة للتوظيف، إعلام الجمهور عن موضوع صفقة...)، أما الفرد فهو حر في إختيار المتعاقد معه كما أنه حر في إختيار عماله...

×  من الصعوبة بمكان وضع ضابط مميز بين الأعمال السلطوية و أعمال الإدارة المدنية لمعرفة القانون الواجب التطبيق.

×   تطبيق هذا المعيار يؤدي إلى إزدواجية الشخصية القانونية للدولة، فهي في بعض الحالات تعد شخصا من أشخاص القانون العام، و أحيانا شخص من أشخاص القانون الخاص.

2-  معيار المرفق العام:
يعتبر ليون دوجي Léon Duguit ، جيز Jeze و بونارد Bonnard رواد هذا المعيار،الدولة ليست شخصا يتمتع بالسلطة و السيادة و السلطان (كما ذهب أصحاب السلطة العامة) بل هي مجموعة مرافق عامة تعمل لخدمة المجتمع و إشباع حاجات الأفراد ،فالدولة جسم خلاياه المرافق العامة.
و يقصد بالمرافق العامة مشروعات عامة تتكوّن من أشخاص و أموال تهدف إلى إشباع حاجة عامة، و هذه المرافق تتميّز بأنها مشروعات يعجز الأفراد عن القيام بها.
المرفق العام هو جوهر القانون الإداري و إليه يرجع جميع موضوعاته و يتحدد نطاق إختصاصاته و ولايته.

وقد ظهرت فكرة المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري بعد الأحكام الشهيرة ، فقد اصدر مجلس الدولة الفرنسي حكما بخصوص قضية روتشاد في  6/12/1955  وحكم بلانكو الصادر في 08/02/1873 ، حيث قررت محكمة التنازع فيه انه إذا كان النزاع مرتبط بمرفق عام من حيث تنظيمه و سيره ، فان القانون الواجب التطبيق هو القانون الإداري وان القاضي المختص هو القاضي الإداري
نقد المعيار :
لم يكن إخضاع الإدارة للقانون الإداري يثير أي إشكالية بسبب محدودية نشاط الدولة، غير أنه و بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت الدولة نفسها مجبرة على القيام بوظيفة الصناعة و التجارة بفعل تطوّر الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية فظهر إلى جانب المرافق الإدارية المرافق الإقتصادية و من غير المعقول إخضاع المرافق الإقتصادية إلى القضاء الإداري.
ففكرة المرفق العام أصبحت عاجزة على أن تكون أداة تميّز بين ولاية القانون الإداري و ولاية القانون الخاص.

-أزمة المرفق العام :
رغم النجاح الكبير الذي حققته هذه النظرية كأساس للقانون الإداري واحتلالها مركز الصدارة بين النظريات الأخرى خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين , لم تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحياة الإدارية، فقد أدى هذا التطور إلى الحد من مجال تطبيق القانون الإداري لصالح القانون الخاص.

وقد انتقد معيار المرفق العام فمنهم من وصفه بأنه شديد القصور أي أن تطبيقه يؤدي إلى استبعاد أنشطة إدارية أخضعها القاضي الإداري لأحكم القانون الإداري ومنهم من وصفه بأنه شديد الاتساع أي أن الاعتداد به يؤدي إلى امتداد مجال تطبيق القانون الإداري إلى أنشطة أخرى يُخضعها القضاء لأحكام القانون الإداري.

3- فكرة المصلحة العامة:

ظل مناصرو مدرسة المرفق العام يدافعون عن وجهة نظرهم، فقالوا أن المرافق العامة و إن تنوّع نشاطها بين مرافق إدارية و أخرى إقتصادية إلاّ أن الهدف يظل واحدا في كلا النوعين و هو تحقيق المصلحة العامة.
غير أن الفقه يكاد أن يجمع أن المرافق الإقتصادية و إن كانت ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة لا ينبغي إخضاعها لقواعد القانون الإداري.
فطبيعة نشاط المؤسسات الإقتصادية تفرض عليها أن تنزل إلى مرتبة الأفراد و تتعامل معهم في إطار قواعد القانون الخاص.
كما أن المشروعات الخاصة على إختلاف أنواعها هي الأخرى ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة، فهدف المصلحة العامة هدف يتسم بالإطلاق و المرونة.

4-  معيار السلطة العامة في وجه جديد

القانون الإداري يكون هو الواجب التطبيق إذا لجأت الإدارة إلى إستخدام بعض إمتيازات السلطة العامة.
و هذا يعني إن ولاية القانون الإداري تبنى بالأساس على الوسيلة التي تستخدمها الإدارة، فإن إستخدمت وسائل القانون العام "إمتيازات السلطة العامة" خضعت في عملها هذا للقانون الإداري و إن إستخدمت وسائل القانون الخاص (نزلت إلى مرتبة الأفراد) خضعت للقانون الخاص و القضاء العادي.
النقد : 
فتحت السبيل واسعا أمام الإدارة و تركت لها قدرا كبيرا من الحرية.

5-الجمع بين المعيارين

ناد الفقيه "أندريه ديلوبادير" بضرورة تطبيق معيار مزدوج فأعطى لكل من المعيارين حقه في رسم معالم ولاية و اختصاص القانون الإداري، فالقانون الإداري لا يطبق إلا إذا كان الأمر متعلقا بمرفق عام و يتمتع هذا المرفق بإمتيازات السلطة العامة في القيام بنشاطاته.

المطلوب من الطالب:الطالب عن موقف المشرع الجزائري حول معيار القانون الإداري؟

م