بعد التعرض لطبيعة المسؤولية الطبية، حان وقت البحث في مسؤولية الطبيب عن فعله الشخصي، وعن أفعال الغير من مساعديه متى كانت حالة المريض تتطلب الاستعانة بغيره من الأطباء أو التقنيين أو الممرضين، لذلك ينبغي الحديث أولا في إطار مسؤولية الطبيب عن فعله الشخصي عن مسؤوليته في حالة امتناعه عن تقديم العلاج، و ثانيا عن مسؤوليته المدنية في حالة تدخله الطبي.
يجمع كل من الفقه و القضاء على أن الطبيب مسؤول عن فعله الشخصي كلما كان الفعل يشكل إنحرافا عن السلوك المعتاد الذي يسلكه أحد نظرائه في المهنة سواء بسلوك سلبي أو بسلوك إيجابي.