يعد موضوع المسؤولية الطبية من أكثر المواضيع إثارة للنقاش بين رجالات القانون سواء كانوا من أهل الفقه أو القضاء و كذا التجمعات المهنية، و ما فتئ هذا التعارض بين أحكام قواعد القانون و بين الحماية التي ينشدها أصحاب المهن أن زال بما صدر من تشريعات خاصة على الأقل في الدول الأجنبية، و بما يذله رجال القانون و فقهاؤه من جهود ... في هذا السبيل.
و ما دام أن مقرر هذا المقياس المرسوم بـ "المسؤولية المدنية عن الممارسة الإستشفائية" تتمحور أساسا حول الممارسات الإستشفائية الخاصة، فإنه يخرج من نطاق هذه الدراسة المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، غير أن ذلك لا ينسينا بأن العنوان الجامع للعمل الإستشفائي ككل و غير مقصور على العمل الطبي، و من ثمة فإن دراسة هذا المقياس يتطلب التعرض ليس لمسؤولية الطبيب فحسب، بل لمسؤولية الفريق الطبي ككل، و الممرض و العيادة، ناهيك عن المواضيع ذات العلاقة كالتصوير بالأشعة و عمليات نقل الدم، و توافق أو اختلاف أحكام المسؤولية بحسب طبيعة النشاط الطبي، سواء كان جراحو عامة أو جراحة متخصصة و ما يتطلبه التدخل الجراحي من عمليات تخدير و انعاش و نقل دم، و من ثمة مسؤولية الطبيب الجراح و طبيب التخدير و الإنعاش ... إلخ، و في ذلك كله قد تحتم البحث أحيانا الحديث عن موقف الشريعة الإسلامية كما هو الحال مثلا في جراحة التجميل أو التلقيح الإصطناعي.
يشير موضوع المسؤولية المدنية عن الممارسة الإستشفائية عدة إشكالات تتمحور حول أهمية التمييز بين الأخطاء الطبية ذات الطابع الإنساني الي تصدر من الطبيب و بين الأخطاء ذات الطابع الفني، و هل يتطلب هذا الأخير درجة معينة من الجسامة تختلف عما يلتزم في الأول؟ و هل ينسب الخطأ إلى الفريق الطبي، فتكون مسؤولية أعضائه تضامنية و هل هناك إختلاف بين مسؤولية الطبيب العامل في المستشفى الخاص و الطبيب الموظف في المستشفى العام؟
و إن كان من المعتاد وجود الخطأ لقيام المسؤولية المدنية، فعلى من يقع عبء إثبات الخطأ، و هل يمكن نقل هذا العبء؟ و حتى مع ... لطبيبه و مسؤوليته، فما هو نوع الضرر الممكن المطالبة التعويض عنها، هل الضرر المادي و المعنوي فحسب، أم يمتد ليشمل تفويت الفرصة و ولادة الطفل معاقا و غيرها من الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
دروس المحور الاول :النظام القانوني للمسؤولية المدنية