علاقة القانون الدستوري بالقوانين الأخرى
إذا كانت الدولة تهتم بالتوفيق بين الحرية و المصلحة العامة فإن
مهمة القانون الدستوري هي تنظم التعايش السلمي بين السلطة و الحرية في إطار الدولة،
و هذا لن يأتي إلا بالتوفيق بين فردية
الإنسان و أنانيته التي تبين حقوق الفرد و حرياته وواجبات الدولة إتجاه الجماعة .
فالقانون الدستوري هو ظاهرة السلطة العامة في مظاهرها القانونية .
أولا- يبين نظام الدولة السياسي ، ملكية أم جمهورية ، ديمقراطية أم دكتاتورية نيابية أم
غير نيابية، بسيطة أم اتحادية إلخ ثانيا- يبين السلطات العامة في الدولة السلطة القضائية
السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و يبين الهيئات التي تباشرها فالسلطة
القضائية تقوم بها المحاكم و المجالس القضائية على نطاق الولايات في الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، و المجلس الأعلى الذي يقوم مقام محكمة النقض و
مركزه الجزائر العاصمة أمالا السلطة التشريعية فيقوم بها المجلس الوطني الشعبي أما
السلطة التنفيذية فيقوم بها رئيس الجمهورية و يعاونه في ذلك الوزراء كما يبين
القانون الدستوري في هذا الخصوص علاقات السلطة العامة بعضها مع بعض ، و يبين ما
إذا كانت هذه السلطات منفصلة عن بعضها أم أن لكل سلطة منها الحق بالتدخل في نشاط
السلطتين الأخيرتين و ما حدود هذا التدخل . ثالثا : - و يحدد القانون الدستوري حقوق الأفراد في الدولة
و كما يقرر الحريات التي يتمتع بها كل فرد، و ترجع هذه الحقوق و هذه الحريات إلى
حقين جوهريين الحرية و المساواة فالحرية تشمل الحرية في التملك ، الدين و العقيدة
، السكن، و الحرية الشخصية، و التعليم ،
أما المساواة فهي تتضمن المساواة في الحقوق و الواجبات ، أي المساواة في ما تخوله
الدولة من مزايا و تكاليف كالمساواة في
تولي الوظائف العامة وواجب أداء الخدمة الوطنية أو أداء الضرائب .