ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
.1 ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ،
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻈﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ
ﻗﻨﺎﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻨﺔ
1534 ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻞ ﻭ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ. ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻅﺎﻫﺮﻳﺎ ﻓﻘﻂ، ﻻﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
.2 ﻭﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻨﺔ ،1789 ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺣﺼﺎﺭﺍ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺎ
ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﻓﺸﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ
ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.
.3 ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺗﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻻ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ 1798 ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﻮﻧﺎﺑﺮﺕ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻵﺳﻴﺘﺎﻧﺔ (ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ) ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺿﺨﺖ ﻟﻪ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭ ﻟﻘﺪ ﺃﺭﺳﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ ﺩﺍﻱ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻁﻠﺐ " ﻣﻨﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ
، ﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ " . ﻭ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ (ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻥ) ﺃﺧﻄﺎﺭﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ.
.4 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺟﻴﺪﺓ
ﺇﻻ ﻅﺎﻫﺮﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﻄﻂ ﺳﺮﺍ ﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ. ﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ،18301782 ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻭ ﺿﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .
.5 ﺇﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺗﻢ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﻨﺔ
.1830
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
1 ـ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻮﺗﺮﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ’ ﺍﺳﺘﻤﺮ
ﻁﻴﻠﺔ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﻮﻧﺎﺑﺮﺕ ، ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ
ﺍﻭﺭﺑﺎ ، ﺃﻭ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ ، 1798 ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻳﻠﻬﺐ ﺃﺣﻼﻣﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻤﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﻭ ﺳﻮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺳﺘﺸﻜﻞ
ﻋﻤﻘﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﻴﺮﺓ
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻗﻔﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ ، ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻣﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻟﻢ ﺗﺴﻊ ﻭ ﻟﻢ
ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﺑﺎ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﺑﻴﺾ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺭﺟﻮﻉ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻮﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﻋﺮﺵ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،
ﺇﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺡ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭ
ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﻮﺳﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻥ . 1815 ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﷲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
( ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ـ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ) ﻛﻌﺮﺑﻮﻥ ﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﻟﻮﻳﺲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻋﺸﺮ ﺍﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺳﻨﺔ 1815 ﻋﻴﻨﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﻨﺼﻼ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻫﻮ
ﺑﻴﻴﺮ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﻓﻲ 28 ﺃﻭﺕ 1815 ﻭ ﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﻟﻠﺒﺎﺷﺎ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ 112.924 ﻓﺮﻧﻚ ﺗﻀﻢ
ﻣﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺃﻗﻤﺸﺔ ﻭ ﺃﺳﻠﺤﺔ .
2 ـ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﻡ ﻁﻮﻳﻼ ؛ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻮﺗﺮﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 1818 ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻛﺲ ﻻﺷﺎﺑﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺘﻬﺪﺩ ﻭ ﻳﺘﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ . ﻭ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﻠﺢ ، ﻭ ﻓﺘﺢ
ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ، ﻭ ﻛﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ
ﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎﺗﻢ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ، 1819 ﻭ
ﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻭ ﺻﺎﺭﻣﺎ : " ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻴﺔ ، ﻭ
ﺃﻥ ﻧﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻭﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ " ؛ ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻗﻴﺪ ﺃﻧﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ، ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻁﺮﻑ ﻛﺎﻥ ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ .
3 ـ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻏﻀﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﻨﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﺳﻨﺔ 1815 ﺃﻧﻬﺎ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺄﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ
ﺃﻭﺭﺑﻲ ، ﻭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺷﻜﻞ ﺃﺣﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ .
4 ـ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ ﺭﺳﺨﺖ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ، ﻟﻬﺬﺍ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﺸﺮﻉ
ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ، ﻭ ﺿﺎﻳﻘﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ، ﻭ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻭ ﻫﻲ :
ﺃ/ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻳﻮﻥ ﺑﻜﺮﻱ ﻭ ﺑﻮﺷﻨﺎﻕ ( ﺳﻨﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ).
ﺏ/ ﺇﺩﻋﺎء ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﺻﺒﺎﻍ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ، ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻔﺎﻫﻴﺎ ﻟﻠﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻓﻴﻔﺮﻱ . 1825
ﺝ / ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ . ﻓﻄﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭﻩ ، ﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍء
ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻹﺫﻻﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ 29 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1826 ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ ، ﻭ
ﻣﻨﻊ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ .
5 ـ ﻗﺮﺭﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1826 ﻓﺮﺽ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﺮﺏ
ﺣﻠﻮﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎء ، ﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﺃﺭﺟﺊ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ، ﻭ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ
ﻋﻠﻰ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻬﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺈﺳﻢ " ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ " ( ﺳﻨﻌﻮﺩ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ).