تطور مفهوم الدولة مع التطور الصناعي والتكنولوجي مما أدى إلى إعادة النظر في دور الدولة بتوسيع مهامها وتدخلاتها لتنظيم المجتمع وتصحيح الاختلافات التي تطرأ عليه ، وبدورها هذا توقف الدولة كل تجاوزات أو تخففها ، كما ترمي إلى تصحيح عدم المساواة بين المواطنين وتقوم بإنشاء هياكل اقتصادية أو اجتماعية ، وبذلك أصبحت الدولة تلعب دورا طلائعيا في تنظيم التنمية وتحفيزها وفي إنشاء المؤسسات العمومية ، وبالتالي نتج عن هذا الاتساع اتخاذها عدة تدابير وإجراءات  ومع اتساع هذه الصلاحيات  ترجحت الكفة لصالح الإدارة في شكل تحويل سلطات إليها ، وكذلك الأمر عند تنفيذ القانون تتمتع الإدارة زيادة على سلطاتها التقليدية بوسائل ذات طابع تشريعي وقضائي تستعملها لوضع سياسات والفصل في كل حالة على حدى