تطور مفهوم الدولة مع التطور الصناعي
والتكنولوجي مما أدى إلى إعادة النظر في دور الدولة بتوسيع مهامها وتدخلاتها
لتنظيم المجتمع وتصحيح الاختلافات التي تطرأ عليه ، وبدورها هذا توقف الدولة كل
تجاوزات أو تخففها ، كما ترمي إلى تصحيح عدم المساواة بين المواطنين وتقوم بإنشاء
هياكل اقتصادية أو اجتماعية
، وبذلك
أصبحت الدولة تلعب دورا طلائعيا في تنظيم التنمية وتحفيزها وفي إنشاء
المؤسسات
العمومية ، وبالتالي نتج عن هذا الاتساع اتخاذها عدة تدابير وإجراءات ومع
اتساع هذه الصلاحيات ترجحت الكفة لصالح الإدارة في شكل تحويل سلطات إليها
، وكذلك الأمر عند تنفيذ القانون تتمتع الإدارة زيادة على سلطاتها
التقليدية
بوسائل ذات طابع تشريعي وقضائي تستعملها لوضع سياسات والفصل في كل حالة على
حدى