العقود التجارية لم يعرفها المشرع التجاري صراحة وانما ذكر لنا المعايير التي نستند لها لمعرفة تجارية العمل موضوع العقد،اضافة الى ان القواعد العامة لهذه العقود نستنبطها من القانون المدني مع اضفاء الصبغة التجارية.