باعتبار أن الملكية العقارية الوطنية من الأملاك الوطنية تؤدي وظيفة هامة في المجتمع أقر لها المشرع حماية من الاعتداءات التي تقع عليها، ولم يكتف في فرض ذلك بوضع قواعد استثنائية مستمدة من القانون المدني وقانون الأملاك الوطنية بل تدخل أيضا بفرض عقوبات جزائية بموجب قانون العقوبات الجزائري ونصوص قانونية خاصة تهدف إلى حماية الملكية العقارية الوطنية العامة.