أدى التطور الاقتصادي الذي عرفه العالم إلى ظهور العديد من الممارسات الاقتصادية منها التجميعات
الاقتصادية، كضرورة حتمية فرضتها الحياة الاقتصادية والمشاكل والصعوبات التي تعيق تقدم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة وتحول دون تحقيق أهدافها في مواجهة المشروعات الضخمة التي تسيطر على قطاعات
من النشاط الاقتصادي.
غير أن هذا التركيز بقدر ما يعتبر ضرورة اقتصادية، بقدر ما يمكن أن يلحق ضررا أكيدا بالعملية
التنافسية، حيث يمكن أن يؤدي إلى خلق أو تعزيز وضعية هيمنة مؤسسة ما على السوق، مما ينجر عنه
إقصاء أطراف أخرى من دائرة المنافسة لذلك كان من الضروري على المشرع أن ينظم المنافسة كي يمنع
هذا التركيز الاقتصادي وبالتالي منع التأثير السلبي على المنافسة.