مناهج البحث العلمي
الالتزام بالأسلوب العلمي القانوني:
تدل كلمة أسلوب في اللغة العربية على رقة العبارة وتسلسلها وعدم التعقيد فيها، غير أن الأسلوب في كتابة المذكرة أو الأطروحة القانونية أبعد من ذلك إذ يشمل خطة المذكرة، وبراعة عرض المادة العلمية، وترتيب الفقرات، وإبراز النتائج وكل ما من شأنه التأثير في قوة المذكرة، وعليه فينبغي أن يراعي الطالب في الأسلوب المعتمد لكتابته القانونية الاعتبارات التالية:
· تجنب استعمال أسلوب التأثير على القارئ باستخدام عبارات تفرض رأيا.
· عدم اظهار انفعال الباحث بصدد رأي أو نقده.
· تجنب استعمال المجازات.
· تجنب استخدام الألقاب الفخرية والدرجات الوظيفية في متن المذكرة باستثناء صفحة الشكر والتقدير، على أن استخدام الألقاب العلمية لا نجد فيه حرجا كونه يتعلق بتعريف القارئ بالشخص فيكون استعمال لقب "الدكتور" أو "الأستاذ" أو "الفقيه" جائزا فإن استعمل كنوع من التفضيل أصبح غير صحيح كاستعمال "أستاذنا الكبير"، "العالم الجليل".
· تجنب استخدام ضمير المتكلم بكل أنواعه سواء ضمائر الرفع، النصب أو الجر، منفصلة كانت أو مستترة، وهو أمر فيه بعض الصوبة لأن الكتابة باللغة العربية بخلاف اللغات الأجنبية تستدعي غالبا استعمال الضمائر، وعليه يكون من الأفضل بناء الأفعال للمجهول دون استعمال الضمائر، فبدل استعمال عبارة "الأبحاث التي قمت بها تجعلني أعتقد" نستعمل "يبدو أنه"، وبدل استعمال "لا أوافق الكتاب في ما ذهب إليه نظرا لأن ما جمعته من مادة يظهر ..." نستعمل " مما جُمع من مادة يظهر..."؛ بمعنى تجنب الحديث عن النفس باستعمال ضمائر المتكلم كونه أمر غير محبب للقارئ يظهر غرور الكاتب واعتزازه بنفسه في حين البحث العلمي يقتضي تواضع الباحث ليس فقط في مناقشة أفكاره وتقبل نقدها بل حتى فيما يتعلق بالأسلوب المستعمل في عرضها.
· عدم الاكثار من إيراد براهين على أمور مسلم بها.
· تفادي المبالغات بأن لا يكتب الطالب إلا ما يقصده فعلا وهو متأكد منه، ومن الأخطاء الشائعة الحكم على تناول الموضوع بكثرة أو عدم تناوله مطلقا في الدراسات السابقة وهو من الأمور التي قد ينتقد بصددها الطالب وبالتالي من الواجب التأكد من صحتها قبل إيرادها في متن المذكرة بتدعيمها فورا بما يدل عليها، فإن تعلق الأمر بكثرة الدراسات يشار إلى بعضها في الهامش، وإن تعلق الأمر بقلة الدراسات فلا بد من الاستدلال في الهامش لفترة زمنية تم بحث معالجة الموضوع ضمنها.
· استعمال لغة قانونية دقيقة، فتستعمل الكلمة المناسبة في المكان المناسب وبمعناها القانوني في البلد المعني وبحسب النظام القانوني المتبع.
ثانيا: أدوات الترقيم
قد يستهين الباحث بعلامات الترقيم لكنها في الواقع تلعب دورا هاما في تجنب الأخطاء المنهجية وتسهيل فهم الموضوع كونها تحدد أماكن الفصل أو الوصل, وهي التي بموجبها نغير النبرات الصوتية لتسهيل الادراك, وعلامات الترقيم كثيرة, لذا سنكتفي بالأكثر استعمالا في البحوث القانونية.