منهجية البحث العلمي
المحور الثاني: كتابة المذكرة
1/ المعايير الموضوعية للكتابة:
أولا: قواعد الكتابة
إن سلامة اللغة أمر مشترط في كتابة المذكرة، فإن لم يكن الطالب متأكدا من سلامة ما كتب من الناحية اللغوية عليه الرجوع للمتخصصين لتصحيح الخطأ، ذلك أن بعض الطلبة يعتقد أن مهمة التصحيح اللغوي تقع على عاتق الأستاذ المشرف وهي فكرة خاطئة فالتصحيح اللغوي خطوة تسبق عرض العمل على المشرف هذا الأخير الذي تفوق مهمته تصحيح الأخطاء اللغوية، فإن كان الجانب الشكلي أحد النقاط التي يعتمد فيها الطالب على أستاذه فهذا يتعدى الكتابة اللغوية التي يفترض اتقانها لدى الطالب.
أما بالنسبة للأسلوب المعتمد فعلى اعتبار البحث قانوني فجمال الأسلوب غير مشترط بل المفترض والواجب هو اتباع أسلوب علمي قانوني بحت.
وعليه ستخصص هذه النقطة لتوضيح أهم قواعد الكتابة انطلاقا من اختيار الكلمات ثم صياغتها في جمل وصولا لكتابة الفقرة باعتماد أسلوب خاص.
v الكلمات:
إن الكتابة القانونية تعد من أدق الكتابات التي يكون فيها للكلمة وزنها وعليه فإن انتقاء الكلمات المستعملة أمر مهم بالنسبة لطبع الموضوع بالصبغة القانونية.
على أن هذا النوع من الكتابة يقتضي أن يكون المعجم اللغوي القانوني للطالب واسعا، فلا يكتفي في تحرير فقرته بمصطلح واحد بل يبحث عما يرادفه لتجنب تكرار المصطلح خاصة إذا كان سيتكرر استعمال المصطلح نفسه عدة مرات في المكان نفسه.
أما بالنسبة لاستعمال الكلمات الأجنبية في صلب الموضوع كنوع من التفسير والشرح فلا يكون إلا أذا تعلق الأمر بكلمات اصطلاحية « Technical Terms » أما ما عداها فينبغي تجنب استعمالها.
v الجملة وشرطها:
ينبغي كتابة الجمل بأقل ما يمكن من كلمات بمعنى الابتعاد عن المبالغة في الشرح، وأحسن الجمل ما اعتمد فيه على قواعد اللغة السليمة في تحديد تقديم المبتدأ عن الخبر أو الخبر عن المبتدأ، والفعل عن الفاعل أو الفاعل عن الفعل تبعا للأهمية أولا والتطابق بين الجمل التي سنكتبها ثانيا.
وعن أهم الشروط الواجب مراعاتها في صياغة الجمل:
· أن تكون واضحة المعنى بتفادي الفواصل الطويلة قدر الإمكان بين الفعل والفاعل.
· أن تكون كاملة (فعل، فاعل، مفعول).
· أن تكون بسيطة وغير معقدة.